وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

یک تفاوت اساسی بین کشورها این است که آیا وکلا باید صرفاً توسط یک قوه قضائیه مستقل و نهادهای زیرمجموعه آن (یک حرفه حقوقی خود تنظیم شونده) تنظیم شوند،[138] یا اینکه وکلا باید تحت نظارت وزارت دادگستری در قوه مجریه باشند.

در اکثر کشورهای قانون مدنی، دولت به طور سنتی کنترل شدیدی بر حرفه وکالت اعمال می کند تا از عرضه ثابت قضات و بوروکرات های وفادار اطمینان حاصل کند. به این معنا که پیش از هر چیز از وکلا انتظار می رفت که به دولت خدمت کنند و در دسترس بودن وکیل برای اصحاب دعوای خصوصی یک فکر بعدی بود.[139] حتی در کشورهای قانون مدنی مانند نروژ که تا حدی دارای مشاغل خودتنظیمی هستند، وزارت دادگستری تنها صادر کننده مجوز است و پس از اخراج وکیل از وکلا، ارزیابی مجدد مستقل خود را از شایستگی وکیل برای انجام کار انجام می دهد. انجمن.[118] برزیل یک استثنای غیرمعمول است زیرا سازمان ملی مدافعان آن به یک نهاد کاملاً خودتنظیم کننده تبدیل شده است (با کنترل مستقیم بر صدور مجوز) و با موفقیت در برابر تلاش های دولت برای قرار دادن آن تحت کنترل وزارت کار مقاومت کرده است.[140][141] ]

در میان همه کشورهای قانون مدنی، کشورهای کمونیستی از نظر تاریخی بیشترین فاصله را به سمت کنترل کامل دولت داشتند، به طوری که همه وکلای کمونیست مجبور شدند تا اواسط دهه 1950 به صورت گروهی فعالیت کنند.[142][143] چین یک نمونه بارز است: از نظر فنی، جمهوری خلق چین وکلا نداشت و در عوض، قبل از تصویب بسته اصلاحات جامع در سال 1996 توسط کمیته دائمی، فقط دارای "کارگران قانونی" بود که آموزش‌دیده ضعیفی داشتند. کنگره ملی خلق.[144]

در مقابل، وکلای کامن لا به طور سنتی خود را از طریق نهادهایی تنظیم می‌کنند که در آن‌ها نفوذ غیر وکلا، در صورت وجود، ضعیف و غیرمستقیم (به رغم کنترل اسمی دولت) بوده است.[145] چنین مؤسساتی به طور سنتی تحت تسلط شاغلان خصوصی بوده اند که با کنترل شدید دولتی بر این حرفه مخالفت می کردند، به این دلیل که توانایی وکلا را برای دفاع با غیرت و شایستگی از اهداف موکلان خود در سیستم دادگستری خصمانه به خطر می اندازد.[146]

با این حال، مفهوم حرفه خود تنظیمی به عنوان یک ساختگی مورد انتقاد قرار گرفته است که در خدمت مشروعیت بخشیدن به انحصار حرفه ای و در عین حال محافظت از حرفه از نظارت عمومی است.[147] مکانیسم‌های انضباطی به طرز شگفت‌آوری بی‌اثر بوده‌اند و مجازات‌ها سبک بوده یا وجود نداشته است

وکیل کیفری در مشهد

وکیل یا وکیل شخصی است که وکالت می کند، به عنوان وکیل، وکیل دادگستری، وکیل دادگستری، وکیل دادگستری، وکیل دادگستری، وکیل قانونی، وکیل کانون، سردفتر حقوق مدنی، وکیل، مشاور، وکیل، مجری حقوقی. یا کارمند عمومی تهیه، تفسیر و اعمال قانون، اما نه به عنوان منشی حقوقی یا منشور اجرایی. [1] کار به عنوان وکیل شامل استفاده عملی از تئوری ها و دانش حقوقی انتزاعی برای حل مشکلات فردی خاص، یا برای پیشبرد منافع کسانی است که وکلا را برای انجام خدمات حقوقی استخدام می کنند. نقش وکیل در حوزه های قضایی مختلف بسیار متفاوت است
در عمل، مراجع قانونی از حق خود برای تعیین اینکه چه کسی به عنوان وکیل شناخته می شود استفاده می کنند. در نتیجه ممکن است معنای اصطلاح «وکیل» از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد. برخی از حوزه های قضایی دارای دو نوع وکیل، وکیل و وکیل هستند، در حالی که برخی دیگر این دو را ترکیب می کنند. وکیل دادگستری وکیلی است که در جلسات دادگاه عالی تخصص دارد. وکیل وکیلی است که برای تنظیم پرونده ها و مشاوره در مورد موضوعات حقوقی آموزش دیده است و می تواند وکالت افراد را در دادگاه های بدوی داشته باشد. هم وکیل دادگستری و هم وکیل دادگستری را گذرانده اند و آموزش های عملی لازم را گذرانده اند. با این حال، در حوزه‌هایی که حرفه‌ای تقسیم‌بندی می‌شود، فقط وکلای دادگستری به عنوان اعضای کانون‌های وکلای مربوطه خود پذیرفته می‌شوند.
• در استرالیا، کلمه "وکیل" را می توان برای اشاره به وکیل دادگستری و وکیل دادگستری (چه در بخش خصوصی و چه در حال فعالیت به عنوان وکیل داخلی) و هر کسی که به عنوان وکیل دادگاه عالی یک ایالت یا منطقه پذیرفته شده است استفاده شود. .
• در کانادا، کلمه "وکیل" فقط به افرادی اطلاق می شود که به وکالت دعوت شده اند یا در کبک واجد شرایط به عنوان دفتر اسناد رسمی قانون مدنی شده اند. وکلای کامن لا در کانادا به طور رسمی و به درستی "وکیل دادگستری و وکیل" نامیده می شوند، اما نباید آنها را "وکیل دادگستری" نامید، زیرا این اصطلاح در کاربرد کانادایی معنای متفاوتی دارد، یعنی شخصی که بر اساس وکالتنامه منصوب می شود.